عااااجل: بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات صدور قرارا جديدة وارتفاع كبير بأسعار الليرة السورية عرض المزيد

عااااجل: بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات صدور قرارا جديدة وارتفاع كبير بأسعار الليرة السورية عرض المزيد عااااجل: بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات صدور قرارا جديدة وارتفاع كبير بأسعار الليرة السورية عرض المزيد لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع. وقال ترامب خلال كلمة له في منتدى “الاستثمار السعودي الأمريكي” اليوم، الثلاثاء 13 من أيار، في الرياض، “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظًا طيبًا”. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قرر رفع العقوبات بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، والرئيس التركي. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي وقال ترامب، “شهدت سوريا سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات”، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، بنظيره السوري، أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى تركيا بعد أيام، وفق ما أعلن ترامب. وكان للعقوبات الأمريكية دور في تقويض قدرة النظام السوري السابق، حيث طالت رأس النظام بشار الأسد وأفرادًا من عائلته نزولًا باتجاه الشخصيات الحكومية والاقتصادية والعسكرية الداعمة له، وطالت العقوبات قطاعات خدمية واقتصادية، والتي انعكست سلبًا على حياة السوريين. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي وفي 6 من كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الترخيص رقم “24” الذي يشمل إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي وفي 15 من كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لتخفيف العقوبات، فيما يتعلق بالأمر التنفيذي “رقم 13894” الصادر في 14 من تشرين الأول 2019، حول “حظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص الذين يساهمون بالوضع في سوريا”. خبراء ومحللون اقتصاديون اعتبروا حينها أن الترخيص “رقم 24” يشكل تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى تعزيز التعافي والاستثمار على المدى الطويل، لأنه يستبعد أحكامًا تتعلق بالمشاركة الاقتصادية الأوسع وجهود إعادة الإعمار.