وتضيف: “ومع وصول البضائع الأجنبية من ملابس وأدوات كهربائية، أصبح بالإمكان أن نكتسي للشتاء ونشتري المدافئ الكهربائية بأقل التكاليف مقارنة بالماضي، إذ كانت أسعار البضائع في الأسواق خيالية وغير متناسبة إطلاقا مع الرواتب”.
ومنذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتشرت في ساحات العاصمة وشوارعها وأسواقها البضائع الأجنبية المستوردة من تركيا وعموم الدول الأوروبية لتنتشر في الأسواق بأسعار تنافسية جذبت إليها آلاف السوريين بغرض التبضع، أو بسبب الفضول إذ لم يكن النظام يسمح باستيراد هذه البضائع لأسباب تتعلق بحماية “الصناعة الوطنية” حد تعبير مسؤولين سابقين في النظام.
وأكد باعة في أسواق دمشق ممن التقتهم الجزيرة نت أن دخول البضائع الأجنبية، وانقراض ظاهرة الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية للنظام السابق على البضائع، وتحسن سعر صرف الليرة، كلها عوامل انعكست على قيمة البضائع بشكل ملحوظ، إذ انخفضت أسعار معظمها بنسب تتراوح بين 20 و50%.
تمويل الزيادة
ويرى الخبير الاقتصادي السوري كرم الشعار أن الزيادة كان يجب أن تتم بشكل مدروس وعلى دفعات، أي ألا تكون 4 أضعاف دفعة واحدة، وإنما أن تتم على مرحلتين أو 3؛ وذلك للحد من الآثار التضخمية، وليتمكن الموظف من الاستفادة منها بشكل فعلي.
ويؤيده في هذا الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، الذي اعتبر أن هذه الزيادة بالمفهوم الاقتصادي “كبيرة جدا”، وستؤدي إلى طرح كميات هائلة من النقد والسيولة في السوق ما سيشغّل عجلة الاقتصاد، لكن يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار، وزيادة الطلب على بعض المواد المستوردة، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة السورية.
وأضاف في حديث لـ(الجزيرة نت): “لذا يجب أن تترافق هذه الزيادة مع سياسة نقدية تقوم على أساس سحب هذا الفائض الاقتصادي، وإيجاد إغراءات محلية داخلية كرفع الفائدة من أجل امتصاص جزء من الفائض في المصارف”.
وحول تمويل الحكومة السورية لهذه الزيادة، يقول الشعار للجزيرة نت، “إن الحكومة حاليا بانتظار وصول الدعم المالي من الخارج؛ لأن الخزانة السورية في الوقت الراهن لا تسمح بتمويل هذه الزيادة من دون أن يكون لها أثر تضخمي كبير، فالحكومة بحاجة إلى نقد أجنبي مكافئ لتغطية زيادة الرواتب، وبالتالي فإن الدعم المالي سيأتي، والمسألة مسألة وقت فحسب”.
ولكن عبد النور يعارض الشعار في هذه المسألة، ويشير إلى أن الحكومة لا تملك ما يكفي من النقد أو الأوراق النقدية اللازمة حتى الآن من أجل تسديد هذه الرواتب والمعاشات بهذه النسبة الكبيرة.
من جهته، أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، في تصريحات قبل أيام، إلى أن الزيادة ستُمول من:
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي
