وحول الإجراءات المتقرحة من أجل أقصى استفادة من زيادة الرواتب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة تعني زيادة القوة الشرائية للموظف ومعه زيادة الطلب والاستهلاك من السوق، وفي حال وجود زيادة بالطلب دون وجود زيادة مساوية لها بكمية البضائع المعروضة للبيع فإن ارتفاع الأسعار هو حتمي.
ولفت إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة الذي يؤدي لعدم ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار عند إقرار الزيادة على الراتب في ظل عدم القدرة على زيادة الإنتاج والمعروض من السلع والبضائع، هو تسليم نصف الراتب بعملة الدولار والنصف الثاني بعملة الليرة السورية.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي
