تتزايد التساؤلات حول مقدار الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2025، في ظل تأثير هذا القرار على حياة ملايين الموظفين. وفي هذا السياق، قدم الأستاذ الدكتور إفرين بولغون، الخبير الاقتصادي، تقييمه لتوقعات زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الزيادة لن تتجاوز 20%.
خلال حديثه مع قناة EKOL TV، أكد بولغون أن التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم المرتفع، تجعل من الصعب تحقيق زيادات كبيرة في الأجور. وأوضح: “التضخم المتوقع هو 20%. إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور بنفس النسبة، فإن ذلك لن يحل المشاكل القائمة، بل سيزيدها تعقيدًا. العاملون ذوو الدخل المنخفض يعانون بالفعل من ضغوط مالية شديدة”.
وأشار بولغون إلى إمكانية إضافة 2.5% إضافية، كما جرت العادة في السنوات السابقة، مما يعني أن الزيادة الإجمالية قد تبقى عند مستوى متدني. ولفت إلى أن هذه الزيادات لن تكون كافية لتحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، مما يثير القلق بين الموظفين بشأن قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الموظفين يتطلعون بشغف إلى هذه القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. ويظهر القلق بشكل متزايد بشأن القدرة الشرائية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ويعكس هذا الوضع حاجة ملحة إلى إيجاد حلول فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للموظفين في تركيا.
كما تتجه الأنظار الآن إلى الحكومة والجهات المعنية لتقديم استجابة فعالة لهذه التحديات، خاصةً مع اقتراب موعد إعلان القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
