عاجل: قرار مفاجئ لأصحاب السيارات في تركيا

عاجل: قرار مفاجئ لأصحاب السيارات في تركيا عاجل: قرار مفاجئ لأصحاب السيارات في تركيا لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي قالت وسائل الإعلام التركية، اليوم، أنه تم إدخال قواعد جديدة لبيع السيارات المستعملة في تركيا، حيث أصبح من الضروري الحصول على ترخيص واتباع نظام الدفع الآمن. وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تهدف هذه القواعد إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير المنظمة. ومع ذلك، هناك ردود فعل متباينة من قبل ممثلي القطاع حول فعالية هذه التعديلات وتأثيرها على السوق. شرط 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي وفقًا للقرار الجديد، لن يُسمح بتسويق السيارات المستعملة التي لم تتجاوز 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر بسعر أعلى من السعر الموصى به من قبل المصنع أو الموزع حتى 1 يناير 2025. يهدف هذا الشرط إلى الحد من التكديس والمضاربات في سوق السيارات المستعملة. شرط الحصول على ترخيص لا يزال من الضروري الحصول على ترخيص لممارسة بيع وتسويق السيارات المستعملة في إطار الأنشطة التجارية. سيتم اعتبار بيع أكثر من ثلاث سيارات مستعملة خلال عام واحد نشاطًا تجاريًا. ومن الجدير بالذكر أنه تم إلغاء شرط الحصول على ترخيص خاص للمكاتب، مما يتيح للأفراد الذين ليس لديهم مكاتب ممارسة البيع بشكل قانوني. نظام الدفع الآمن تم إدخال نظام الدفع الآمن كشرط إلزامي في معاملات بيع السيارات المستعملة، وذلك بهدف الحد من مخاطر استخدام الأموال المزيفة، وصعوبة الدفع النقدي، وعدم سداد قيمة البيع. يُعتقد أن هذا النظام سيزيد من أمان المعاملات في السوق. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي ردود فعل القطاع عبّر ممثلو القطاع عن آرائهم حول هذه التعديلات. يرى أبوبكر آلكيليتش، مدير شركة عثمان أوغلو أوتوموتيف، أن هذه التعديلات تحمل جوانب إيجابية مثل فرض ترخيص لجميع البائعين وضمان السيارات المستعملة التي لم تتجاوز 8 سنوات و160 ألف كيلومتر. ومع ذلك، يشير إلى وجود بعض النواقص، مثل عدم تطبيق الضمان على جميع البائعين وليس فقط على الشركات. كما أعرب آلكيليتش عن قلقه من أن إلغاء شرط الترخيص للمكاتب قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمارسون التجارة دون وجود مقرات فعلية، مما قد يضر بالشركات التي تتبع التنظيمات. لمتابعة القراءة اضغط على الرقم الآتي في السطر التالي أما بالنسبة لتطبيق شرط 6 أشهر و6 آلاف كيلومتر، فقد أشار إلى وجود ازدواجية في المعايير، حيث يمكن للمالكين الأفراد بيع سياراتهم دون قيود، بينما تُفرض هذه القيود على الشركات. في تعليق آخر، أوضح خير الدين إرتيميل، رئيس جمعية بائعي السيارات ذات المحركات في إسطنبول، أن إلغاء شرط الترخيص قد يسهل عمليات طلب التراخيص، لكنه لا يعتقد أن هذا التعديل سيؤثر بشكل سلبي على التجارة غير المشروعة، حيث ستظل المعايير الحالية لطلبات الترخيص الجديدة قائمة.