وأثار أردوغان مخاوف من أن انخفاض عدد السوريين قد يؤدي إلى نقاشات حول مدى الثقة في الأرقام التي تقدمها الحكومة التركية. كما نوه إلى أن توزيع اللاجئين السوريين في تركيا غير متوازن بين المدن، مما يعكس ضعف التخطيط الحكومي في هذا الجانب. وأشار إلى أن إغلاق 1169 حياً أمام إقامة السوريين لم يكن كافياً لتقليل الكثافة السكانية في المناطق التي يتواجدون فيها بشكل مكثف.
من جانبها، انتقدت الباحثة نوراي إكشي تصريحات وزير الداخلية علي يرلي كايا بشأن عدم العثور على عناوين 729 ألف سوري، ووصفتها بأنها غير مقبولة وتشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي وأمن أوروبا. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع الذي قد يؤدي إلى تداعيات أمنية خطيرة.
