أعلنت إدارة الهجرة التركية أنه يتم تسجيل وتقييم وضع كل أجنبي يخضع للاحتجاز الإداري في مراكز الإعادة إلى الوطن بشكل منفصل، بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان، مع إمكانية الوصول إلى أقاربه وممثليه القانونيين ومحاميه.
وأخيراً، أكد مكتب الهجرة التركي في بيانه أن المنشورات المعنية كذب وافتراء، وأنها كانت مخصصة للعمل في مجال النظام العام والأمن ومكافحة الإرهاب، وأنها لا تعكس الحقيقة. كما أكد أنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تهدف إلى تشويه صورته والحط من مكانته.
