داوود أوغلو يعارض هذا النهج
أبدى رئيس حزب “المستقبل” التركي، أحمد داوود أوغلو (وزير الخارجية حين انطلقت الثورة في سوريا)، اعتراضه على تطوير العلاقات الذي ينتهجه الرئيس التركي مع النظام السوري.
وأوضح أنه عند تقديم رسائل من الحكومة مفادها أنه تم التواصل مع دمشق، فإذا لم يتم التوصل إلى حل عام فبمجرد الاتفاق مع دمشق فإن مئات الآلاف من الأشخاص الموجودين في إدلب سيسيرون إلى هذا الجانب من الحدود (في إشارة إلى دخول تركيا).
وقال داوود أوغلو، “لم أقل أبدًا إنه لا ينبغي أن نلتقي، ولكن ما مرجع هذا الاجتماع؟ الصداقات العائلية أم معايير القانون الدولي؟ رأينا ما يمكن أن تكون عليه الصداقات العائلية، تجلس اليوم، وغدًا أعداء مرة أخرى، الجمهورية التركية ليست دولة يمكنها البناء على صداقات عائلة الرئيس”، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية اليوم، الجمعة.
أحمد داوود أوغلو بيّن أن ما يعنيه بقاعدة القانون الدولي هو قرار مجلس الأمن “2254”، معتبرًا أن هذا هو الوضع الذي يجب أن يدافع عنه الرئيس التركي ووزير الخارجية.
“كما أن قرار الأمم المتحدة 242 لا يزال مرجعًا لفلسطين منذ عام 1967، فلا يوجد سوى قرار بشأن سوريا، ويشمل اللاجئين، وينبغي قبول هذا الإطار للتفاوض”، أضاف داوود أوغلو.
كما تطرق إلى الآثار السلبية جراء علاقات سياسية مع النظام دون تنفيذ الأطر القانونية، موضحًا أن المعارضة السورية رأت في المظلة الأمنية التركية ضمانة لأنفسهم، في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا من شمالي سوريا، ويعيش فيها نحو 5 ملايين نسمة، وفي مناطق أصبحت عازلة، وفق قوله.
وسيشعر السوريون في تركيا وبمناطق النفوذ التركي في سوريا بقلق كبير إذا ثبت أي شيء بشأن “الصداقة الشخصية بين الأسد وأردوغان” (في إشارة إلى تطور مسار التقارب)، كما سينظر إلى الجندي التركي على أنه منافس للمعارضة السورية التي تنظر إليه كحامٍ، وفق أحمد داوود أوغلو.
