تتضمن التعديلات عدم اعتبار شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية صالحة للإقامة في لبنان، وتشجع على تقديم طلبات لتسوية وضعهم لمن دخل بطرق غير شرعية أو عبر المطار أو لمن كان مسجلاً في المفوضية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القانون. كما أكدت المقترحات على ضرورة أن يحصل العمال السوريون الذين يأتون للعمل في لبنان على تصاريح إقامة وعمل خلال مهلة شهر من وصولهم.
