وفسرت الحملة أن هذه التعديلات تهدف إلى “تعزيز اقتراح القانون وحماية لبنان من التأثير السلبي للزيادة الديموغرافية السورية”، حيث تشمل التعديلات إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون بعد موافقة المجلس النيابي، نظرًا لأن لبنان ليس بلد لجوء.
وشددت الحملة على ضرورة تضمين القانون المتوقع ترحيل السوريين الذين دخلوا بطرق غير شرعية إلى لبنان إلى سوريا أو إلى بلد ثالث على الفور، وفقًا لاتفاق لبنان مع المفوضية. كما طالبت بترحيل السوريين الذين عادوا من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى جميع السوريين الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019.
لمتابعة القراءة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇
