تعاني سوق الإيجارات السكنية في تركيا من تغيرات جذرية في ظل التغييرات القانونية الجديدة والتي من المتوقع أن تؤثر على كلاً من المستأجرين وأصحاب العقارات بعد الغاء نسبة زيادة 25 بالمية مما يفتح باب الزيادة مفتوحا .
يأتي هذا الوضع في ظل توقعات بزيادة كبيرة في معدلات الإيجارات، مما يثير مخاوف المستأجرين من ارتفاع التكاليف السكنية.
و يتوقع الخبير العقاري أوفوك تيتيك زيادة كبيرة في معدلات الإيجارات، خاصةً بعد إلغاء لائحة زيادة السقف التي كانت تحدد نسبة زيادة الإيجارات.
تشير التوقعات إلى أن الزيادة قد تصل إلى نسبة تتراوح بين 60-65%، مما يزيد من الضغوط على المستأجرين.
كما يتنبأ الخبير بزيادة عمليات التقاضي بين المستأجرين وأصحاب العقارات، مع توقعات بارتفاع معدلات النزاعات بشأن الأسعار.
تُظهر الإحصائيات أن ما يقارب 50% من القضايا تتعلق بالإيجارات، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق.
كما يشير إلى أن إزالة لائحة زيادة السقف قد تؤدي إلى زيادة حالات الإخلاء، خاصةً مع استمرار تحديد الإيجار بنسبة 25% للعقود التي بدأت قبل تاريخ معين.
