3. البلوغ
يشترط أن يكون المضحي بالغًا، في حين ذهب المالكيّة إلى كونها
سنة للصغير، ورأى الحنفية أنها واجبة إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه،
أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته.
وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
4. المقدرة المالية
شروط المضحي في عيد الأضحىيرى الحنفية أن المقدرة الماليّة شرط من شروط من يضحي في عيد الأضحى المبارك، وتسقط عن العبد دون الحُر؛ كونه لا يملك شيئا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك النِّصاب الزائد عن حاجته اليومية.
وعرف الشافعية المقدرة المالية بأن “يملك المضحي في يوم وليلة النَّحر وأيام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية”. بينما رأى المالكية أنّ القادر هو “من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروري”.
رأى الحنابلة أن القادر هو “من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنه قادر على سداد دَينه”.
5. غير حاجّ
من شروط من يمضحي في عيد الأضحى ألّا يكون حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
6. الإقامة
لمتابعة القراءة اضغط 5 في السطر التالي
