من جانبها، قدمت “ديلك غونغور” تحليلاتها بشكل مفصل حول إمكانية حدوث زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور في يوليو. وأشارت إلى أن التوقعات تتراوح بين سيناريوهين مختلفين، حيث قد يصل معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة في مايو، مما يجعل الزيادة المؤقتة محتملة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التحفيزية.
على الرغم من ذلك، يظل الجدل مستمرًا بشأن الآثار المحتملة لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يرى البعض أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وخلق بطالة، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لتعزيز القوى الشرائية وتحفيز الاقتصاد. وهذا يجعل مستقبل الزيادة على الحد الأدنى للأجور في تركيا موضوعًا للمتابعة والنقاش المستمر.
