و يُشار إلى أن البنك المركزي التركي قد يثت سعر الفائدة عند مستوى 45 بالمئة خلال اجتماعه السابق في شباط/فبراير، ومن المتوقع أن تكون النقاشات في الاجتماع القادم محورًا لاهتمام كبير في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتطورات الأسواق المالية العالمية.
كما تأتي هذه الاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية في إطار الجهود المستمرة لتحديد السياسات النقدية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في تركيا، وتعزيز الثقة في الليرة التركية وتحفيز النمو الاقتصادي.
و من المتوقع أن تراقب الأسواق العالمية بانتباه شديد نتائج الاجتماع والتوجهات المستقبلية لسياسة الفائدة في تركيا، حيث يمكن أن تؤثر هذه القرارات على أسعار الصرف والاستثمارات الخارجية في البلاد.
هذا و يترقب المتابعون بشغف نتائج الاجتماع وما إذا كان سيتم اتخاذ أي تغيير في سياسة الفائدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد التركي في الفترة المقبلة.
